كرده باشد يا نكرده باشد . 2 - اگر مباشرت نمايد بايد مهر المثل را بپردازد و الا چيزى بر او نيست . 3 - قيمت آن در نزد مستحلين ، مهر او مىشود . 4 - اگر مثل خمر در شرع ملكيت فى الجمله براى آن باشد ؛ چرا كه حق الاختصاص براى مالك مسلمان نسبت به آن هست و مىتواند آن را به خلّ تبديل نمايد ، يا اينكه در صورت اتلاف خمر ذمى توسط مسلمان موجب ضمان مىشود ، در اين صورت بايد قيمت در نزد مستحلين را مهر قرار داد و الا ؛ يعنى اگر مثل خنزير يا حرّ و يا حشرات باشد كه به هيچ وجه ملكيتى در شرع براى آنها نيست ، در اين صورت مهر المثل به او تعلق مىگيرد . و ظاهرا مقصود در فرض دخول است ، اگر چه درست توضيح داده نشده است . قبل از بررسى وجوه اقوال مذكور و اختيار قول صحيح از آنها دو نكته را متذكر مىشويم كه يكى نسبت قول چهارم يعنى تفصيل بين خمر و حرّ به شيخ در مبسوط است و ديگرى اينكه آيا قول به مهر المثل در خصوص فرض دخول مطرح است يا اينكه به طور مطلق هم مطرح است ؟ بررسى نسبت تفصيل بين خمر و حرّ به شيخ قول چهارم را كه تفصيل بين مثل خمر و حر بود در « ايضاح » به اينكه در بعضى از تعبيرات شيخ رحمه الله آمده است ، نسبت داده است و ديگران هم در اين نسبت دادن از وى تبعيت نموده‌اند ، شهيد اول رحمه الله كه شاگرد فخر المحققين رحمه الله بوده است ، ظاهرا پس از مراجعه به كلام شيخ و نيافتن اين مطلب در كلمات او ، گفته است كه بعضى از مرحوم شيخ نقل كرده‌اند كه ايشان تفصيل بين حر و خمر داده است و در حرّ مهر المثل و در حر قيمت نزد مستحلين را مهر دانسته است . در كلام محقق كركى در « جامع المقاصد » ظاهرا اشتباهى شده است ؛ چرا كه ايشان پس از حكايت نسبت مذكور به شيخ مىگويد شيخ « نقله عن بعضهم » در حالى كه نه در كلام فخر المحققين